۲۸ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

آفتاب‌‌نیوز :

محسن پیرهادی در گفتگو با شفقنا با بیان اینکه تورم و روند صعودی آن در سال‌های اخیر منجر به کاهش درآمد دهک‌های متوسط اقتصادی و رشد خط فقر در کشور شده است، گفت: ریل گذاری برای گسترش عدالت اجتماعی -اقتصادی با تکیه بر مهار تورم، رویکرد مجلس یازدهم در قبال مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است.

آقای پیرهادی با تاکید بر اینکه جهش و پویایی اقتصاد نیازمند توجه به اقدامات راهبردی در سه حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد دولت است، افزود: عدم وجود سیاستگذاری مشخص برای جلوگیری از سقوط دهک میانی درآمدی به طبقه فرودست، منجر به بی اثری سیاستگذاری‌های حمایتی شده است و اگر تدبیر جدی برای آن اتخاذ نشود، سالانه باید دامنه مشمولان حمایت‌های دولتی را به صورت مستمر گسترش دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه عدم کنترل تورم به معنای رشد دنباله دار طبقه فرو دست است، بیان کرد: در بودجه سال جاری، اعتبارات کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی به عنوان مهمترین نهاد‌های حمایتی در کشور رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشت و استمرار این روند در بودجه سال آتی نیز اجتناب ناپذیر است.

او با اشاره به جمعیت ۲۸میلیون نفری زیر خط فقر در کشورمان و نگران کننده بودن احتمال افزایش این جمعیت افزود: ما در حوزه اقتصادی به شکل‌گیری گفتمان اجتماعی پیشرفت وعدالت در جامعه نیازداریم، رویکردی که باید در کنار اصلاحات ساختاری – برنامه‌ای در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد و عامل تحرک و پویایی در چرخه و جریان توسعه شود.

نماینده تهران با بیان اینکه یکی از دستور کار‌های اساسی مجلس در سال جاری تصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه بود، ادامه داد: در تدوین برنامه توسعه هفتم عزم و اهتمام مجلس و دولت ساماندهی اقتصاد کشور بود و عمده سیاستگذاری‌ها در حوزه کنترل و کاهش تورم اتخاذ شد؛ اهمیت این موضوع به این دلیل است که تصویب بودجه سال آتی کشور نیز باید با پیگیری از سیاست‌ها و احکام برنامه هفتم توسعه باشد به همین دلیل امیدواریم این سیاستگذاری‌ها در سال آینده منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم شود.

وی خاطرنشان کرد: چاره جویی برای جبران عدم توفیق برنامه‌های اقتصادی در ۲ دهه اخیر و کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای باید به صورت ویژه دستور کار مشترک دولت و مجلس و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محسن پیرهادی خط فقر سیاستگذاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۳۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان